قلصت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين" خسائر الربع الثالث بنسبة 34 في المئة لتبلغ 544 مليون ريال، مقابل 820 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، ومقابل 632 مليون ريال للربع السابق وذلك بإنخفاض قدره 14%.

كذلك انخفضت خسائر الأشهر التسعة بنسبة 25% لتصل الى 1.8 مليار ريال، مقابل 2.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغت خسارة السهم خلال تسعة أشهر 1.31 ريال، مقابل 1.74 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق.

وقال د.سعد البراك الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" في مقابلة خاصة مع CNBC عربية، ان هناك أكثر من 7 ملايين عميل فعال، وانه قد تم بيع أكثر من 12 مليون خط هاتفي. وبالنسبة للعام القادم، قال البراك ان الشركة تتطلع الى ان يتجاوز عدد العملاء الفعالين الـ 10 ملايين، والى تحقيق ايرادات تناهز الـ 8 مليارات ريال وارباح تشغيلية تتجاوز 1.5 مليار ريال.

وجدد البراك قوله خلال لقائه مع CNBC عربية، ان المنطقة لا يمكن ان تتحمل هذا العدد الكبير من شركات الاتصالات، ولذلك سيكون هناك اندماجات واستحواذات لتشكل كيانات أكبر، وهو ما وصفه البراك بالامر الايجابي. وبالنسبة لزين السعودية، قال البراك انها تعمل في أكبر سوق واقتصاد في الشرق الاوسط وافريقيا، بحيث يمكنها ان تكبر، وأضاف ان هذا لا يمنعها من التفكير في مشاريع أكبر.

وبلغ إجمالي ربح زين السعودية خلال تسعة أشهر 1.7 مليار ريال، مقابل 521 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق بارتفاع قدره 227%.  كما انخفضت الخسارة التشغيلية خلال تسعة أشهر 51% لتبلغ 985 مليون ريال، مقابل 2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

وأرجع د.سعد بن حمد البراك العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لـ "زين السعودية" سبب الانخفاض في صافي خسارة الربع الثالث من العام 2010 إلى اتساع قاعدة العملاء، وارتفاع حجم إجراء المكالمات، واستهلاك خدمات البرودباند ( النطاق العريض) ضمن نطاق الشبكة الخاصة بـ"زين السعودية" التي شهدت اتساعا كبيرا، الأمر الذي أسهم في انخفاض تكلفة التجوال المحلي مع ارتفاع حجم الإيرادات في نفس الوقت، إضافة إلى تقلص تكلفة الإيرادات بشكل لافت والنمو المستمر لهوامش الربح.

وأشار البراك إلى أن الشركة ماضية في خطط توسيع شبكتها الخاصة خلال العام الحالي 2010 للوصول إلى تغطية 93% من مساحة المناطق السكانية في المملكة، مما يمكنها من إيقاف التدفقات النقدية التي تطلبتها عمليات التأسيس واتفاقيات التجوال المحلي.